مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت:توسعه زنجیره های عرضه و کشاورزی قراردادی، علاوه بر ثبات مالی وپایداری اقتصادی می تواند پایداری محیطی و توسعه پایدار بخش کشاورزی را داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، محمد خالدی، مدیرکل دفتر امور اقتصادی در برنامه گفتگوی اقتصادی رادیو گفتگو با موضوع پایداری بخش کشاورزی با اشاره به اینکه توسعه زنجیره های عرضه و کشاورزی قراردادی از اولویت های اصلی وزیر جهاد کشاورزی است و در برنامه پیشنهادی ایشان به محلس نیز مورد تاکید بوده است، پایداری بخش کشاورزی را از منظر توسعه و تکمیل زنجیره های عرضه مورد بررسی قرار داد.
وی افزود: توسعه زنجیره های عرضه و کشاورزی قراردادی می تواند از ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و محیطی منجر به توسعه پایدار بخش کشاورزی شود.
خالدی تصریح کرد: ابعاد پایداری اقتصادی فی نفسه در ذات توسعه زنجیره ها وجود دارد و به شکل های مختلف از جمله شراکت همه حلقه های زنجیره شامل تامین کنندگان نهاده ها، کشاورزان، فراوری کنندگان، لجستیک و حمل و نقل، عمده فروشان و خرده فروشان و صادرکنندگان در منافع و هزینه ها، و همچنین مدیریت ریسک و مخاطرت، کیفیت محصول و ثبات مالی در طول زنجیره نشان داده می شود.
خالدی گفت: نتیجه این پایداری به صورت کاهش حاشیه بازار (قیمت بالاتر برای تولیدکننده و قیمت پایین تر برای مصرف کننده)، جلوگیری از نوسانات قیمت، انتقال و انتشار تکنولوژی و دانش، افزایش بهره وری و بهبود کیفیت و کمیت برای تولیدکنندگان کشاورزی انعکاس داده می شود؛ که نتیجه نهایی آن منفعت همه فعالین زنجیره عرضه کشاورزی است.
مدیر کل امور اقتصادی، ادامه داد: جنبه اجتماعی توسعه زنجیره ارزش و کشاورزی قراردادی به شکل توسعه آموزش و توسعه، ارتقای اقتصاد محلی و روستایی، ارتقای بهداشت و سلامت و شرایط کاری کشاورزان و حتی در شرایط پیشرفته توجه به رفاه حیوانات دیده ...